قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعۀ پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون، تهدید به‌شمار می‌آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانۀ ارتکابی، به‌خصوص در جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعۀ جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعۀ بین‌المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین‌المللی به خود می‌گیرد و به مرور به جرایم بین‌المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین‌المللی میسر می‌شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی‌های جامعۀ جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین‌المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامۀ شمارۀ 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجۀ آن تشکیل «کمیتۀ کارشناسی» در دبیرخانۀ دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامۀ 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزۀ پیشگیری، جرم‌انگاری، مبادلۀ اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزۀ ضد فساد از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش‌های خصوصی و دولتی است.